قال القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلاني (ت : ٤٠٣ هـ) في كتاب التمهيد في باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته ما ملخّصه : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه ، وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه. واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال.

[١] روى الطبري عن المدائني أنّ البخارية الذين قدم بهم عبيد الله بن زياد البصرة ألفان ، كلّهم جيد الرمي بالنشّاب. أقول : وهم من نتائج فتح بخارى على يده حينما كان والياً على خراسان سنة ٥٣ ، ولمّا ولاّه معاوية البصرة اصطحبهم معه ، وكانوا حرسه الخاص ، وهؤلاء أُضيفوا إلى الأربعة آلاف الذين اصطنعهم أبوه زياد شرطة للبصرة. وفي أنساب الأشراف (ق ٤ ج ١ / ١٧٩) : لمّا خرج طوّاف بن علاّق بالبصرة ندب عبيد الله الشرط والبخارية ، فأتوهم وواقعوهم وهزموهم وقتلوهم.

[٢] سير أعلام النبلاء ٣ / ١٥٠ ، تاريخ دمشق ـ لأبي زرعة ١ / ١٨٨ و ٣٤٦ ، تاريخ دمشق ـ لابن عساكر ١٦ / ٢.