وفي كلّ هذه ينوي الاستباحة أو الرفع ، ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر.

أمّا نيّة الرفع : فلا إشكال فيها بعد ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة.

وأمّا الاستباحة : فذكرها الشهيد رحمه‌الله في بيانه [١] ساكتاً عليها. وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة ؛ لإباحة هذه الأشياء بدونها ، فكيف ينوي استباحتها بها!؟ والأولى في النيّة رفع الحدث أو إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل ؛ لتوقّفه على رفع الحدث.

وأمّا النوم : فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه!؟

وألحقه في المعتبر [٢] بالصحيح ؛ لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها.

واعترضه شيخنا الشهيد رحمه‌الله بأنّه لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحّة الطهارة للنوم ؛ إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا منافٍ له.

قال : والتحقيق أنّ جَعْل النوم غايةً مجاز ؛ إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة. [٣]

(ونوم الجنب) وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله في استحباب الوضوء للنوم ؛ لمزيد الاهتمام به ، ولورود النصّ [٤] عليه بخصوصه ، ولدفع توهّم عدم شرعيّة الوضوء للجنب. (وجماع المحتلم) قبل الغسل. وعُلّل في الخبر [٥] بأنّه لا يؤمن أن يجي‌ء الولد مجنوناً لو حملت من ذلك الجماع. وهو يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل ، فتنتفي بدونه.

والأولى تعميم الحكم ؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء