الناس) ممّا له نفس سائلة (غسل) اللامس (يده) بل العضو اللامس (خاصّة).

أمّا عدم الغُسل : ففي الأخبار السابقة ما يدلّ عليه.

وأمّا وجوب غَسل اليد في القطعة الخالية من العظم : فظاهر مع الرطوبة ؛ لنجاسة ميّت الآدميّ ، وتنجّس الملاقي لها برطوبة.

وأمّا مع عدمها : فلأنّ نجاسة الميّت عند المصنّف [١] حكميّة بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقاً.

ويدلّ عليه أيضاً ما تقدّم [٢] من خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق ؛ عليه‌السلام حيث دلله على نجاسة الثوب الملاقي لبدن الميّت من غير تقييد بالرطوبة وعدمها.

وأمّا حكم الميّت من غير الناس ممّا له نفس فإنّ نجاسته تتعدّى مع الرطوبة قطعاً ؛ لما مرّ. أمّا مع عدمها : فكذلك عند المصنّف ، [٣] ومن ثَمَّ أطلق الحكم هنا ؛ لإطلاق قول الصادق عليه‌السلام ولكن يغسل يده. [٤]

ويحتمل العدم كباقي النجاسات ، وهو اختيار الشهيد [٥] رحمه‌الله.

وفي حكم هذين الأمرين مسّ الميّت قبل البرد ، فإنّه يوجب غَسل ما مسّه به خاصّة عند المصنّف [٦] مطلقاً ، وقد تقدّم تحقيقه.

واعلم أنّ الذي استفيد من الأخبار واختاره جماعة [٧] من الأصحاب : أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر.

أمّا الأوّل : فلحكمهم بتعدّيها إلى غيرها ، كما دلّ عليه إطلاق الأخبار ، كخبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون ، [٨] والحكميّة الحدثيّة ليست كذلك.

وأمّا كونها حكميّةً من وجه : فلزوالها بالغسل ، وافتقاره إلى النيّة كالجنابة وغيرها.