العملية.

وان استلزمت النظر إلى فرج المرأة ولمسها فهما محرمان أخران فتكون العملية محرمة بثلاث حرمات.

والاعتذار بأن زوج مثل هذه المرأة عقيم ، باطل فإنه لا يعد ضرورة تباح لاجله المحرمات ، وإلا لأباح الزنا في الاعصار المتقدمة التي لم ينجح الطب إلى هذا الحد فتأمل.

وأما الحكم الوضعي [١] فبالنسبة إلى الامومة يكون الاظهر صحة النسب وأن الولد ولدها فإنها صاحبة البويضة وهي الحامل وهي الوالدة فيترتب عليهما جميع أحكام الولد والام ، سوى الميراث ، اذ قد يتوهم انه لا يرث ، ولا يورث على مذهبنا من عدم إرث ولد الزنا وايراثه ، لكنه توهم خاطيء ، إذ لا يمكن إحرازهما غالباً ولا يحصل العلم بها ، والمفروض أن عنوان الزنا لا يصدق على المقام جزماً فلا مانع من التوارث.

وأما بالنسبة إلى الابوة ، فإن اشتبه الحال بين استناد الولد إلى الزوج