لهما روحاً واحدة ففي جواز قطع أحدهما وجهان ، والمسألة مشكلة جداً [١].

٧ ـ يجوز ثقب الاذان وتعليق الحلق فيها لعدم الدليل على المنع حتّى في الصبي ، فإنّ ألم الثقب في مثل زماننا خفيف جداً ، وما ذكره الغزالي وغيره من وجوه المنع [٢] ضعيف جداً لا يلتفت إليه.

٨ ـ يجوز تغيير هيئة الاَعضاء بالزيادة والنقصان بعملية جراحية كالانف والاذان والشفة والفك والذقن والثديين لرغبة في الحسن والجمال أو بطلب من زوجها : لعدم الدليل على المنع ، وأمّا تغييرها لاَجل نظر المشاهدين الاَجانب في السينما والتلفزيون ومحافل الفسق والفجوز فلا يجوز.

لا يقال : إنّ الفرض الاَوّل أيضاً يحرم للتدليس.

فإنّا نقول : قد مرّ سابقاً أنّ التدليس إنّما يحرم اذا أوجب ضرراً للغير لا مطلقاً ، على أنّ في صدق التدليس في المقام نظراً ، لان ـ الفرد ـ سواء فيه الذكر والاَُنثى ـ قد غير الواقع لا أنّه ستر الواقع بامر جميل مرغوب.

٩ ـ يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن وزرعه في محل العضو المبتور ، ولا فرق في ذلك بين كون الاَوّل انفع أو الثاني ، فإنّ الناس مسلطون على أنفسهم فيما لم يحرمه الشارع ، نعم يمكن أنّ نستثني منه موردان :