وأسباب الوضوء : خروج الغائط والريح من الدبر.

والبول من القبل.

وهذه المواضع المعتادة لها ، فتنقض وتوجب بمجرّد الخروج ، وكذا لو اتّفق غيرها بأصل الخلقة أو مع انسداد الأصل. وبدون ذلك أقوال أقواها مراعاة الاعتبار ، وهو يحصل بالعود ، فينقض في الثالثة حينئذٍ ، والأحوط النقض مطلقاً. ولا يجب بما يخرج منها غير الثلاثة.

والنوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.

والإغماء والجنون ، وكلّ مزيل للعقل مطلقاً نصّاً [١] وإجماعاً [٢].

والاستحاضة القليلة على الأشهر الأظهر.

وخروج المقعدة [٣] متلوّثة بالغائط الذي لم ينفصل غير ناقض على الأقوى.

والبول المحتقن في الغُلفَةِ ناقض.

والبلل المشتبه إن سبقه استبراء فطاهر غير ناقض ، وإلّا فحكمه حكم البول. والقول بوجوبه في غير ذلك شاذّ منقطع مردود بالنصّ [٤] والإجماع [٥] إلّا الوضوء المصاحب لما عدا غسل الجنابة من الأغسال. ولا ينقض يقين الطهارة إلّا يقين الحدث.