المقتضي لانتفاء بعض شروط الاقتضاء ، نظرا إلى أنّ الإرادة المنوطة بالاختيار لا تحدث بالنسبة إلى الضدّين ، لا بمعنى أنّ كلاّ مانع عن الاخرى حتّى يتفرّع عليه تمانع الأضداد الوجوديّة الّتي أبطلناه ، بل بمعنى كون انتفاء إحدى الإرادتين مع وجود الاخرى معلولين لعلّة مشتركة بينهما ، فإن كان الداعي إلى انتفاء إرادة ذي المقتضي هو الإكراه الّذي هو المانع عن الاقتضاء فهو الداعي إلى وجود الإرادة الاخرى ، وإن كان الداعي إلى الأوّل هو الخوف فهو الداعي إلى الثاني ، وإن كان الداعي إلى الأوّل التماس الغير فهو الداعي إلى الثاني.

وبالجملة لا تمانع بين الأضداد الوجوديّة ولا مقدّماتها الاختياريّة ولا الغير الاختياريّة ، فكلّ متقابلين من الوجود والعدم في تلك السلسلة من أوّل المقدّمات إلى آخرها متى يتحقّق ذي المقدّمة معلولان لعلّة واحدة ، ولأجل ذلك صار الضدّين ممتنعي الاجتماع.

والمقام الرابع : في المتلازمين لمجرّد عدم الانفكاك أحيانا ، فالكلام فيه بالنسبة إلى جواز اجتماع الوجوب مع غير الحرمة والكراهة واجتماع الحرمة مع غير الوجوب والندب كما تقدّم ، وبالنسبة إلى غيره يأتي تحقيقه في بحث اجتماع الأمر والنهي ، ولعلّنا نكتفي في محلّ البحث بهذا المجمل تحرّزا عن الإطناب.

* وكأنّ وجهه ما أشرنا إليه في تقرير الاعتراض عند ما قرّرناه من جواز تحريم العلّة وإيجابها دون المعلول : من أنّ ترك المعلول وفعله لا يتأتّيان إلاّ بترك العلّة وفعلها ، فتجويز تركه أو فعله تجويز لتركها أو فعلها وهو لا يجامع الإيجاب والتحريم ، وبذلك يندفع