المنع من الترك وأين هو من ذلك ـ في محلّه بناءا على الإغماض عمّا حقّقناه سابقا ، مع تسليم دعوى خروج الدلالة على النهي عن الضدّ العامّ عن محلّ النزاع ، وإلاّ فجوابه التحقيقي منع كون المنع عن الضدّ الخاصّ مأخوذا في ماهيّة الوجوب ، لما تقدّم تحقيقه من أنّ ماهيّة الوجوب ليست إلاّ طلب الفعل مع المنع عن الترك بالمعنى المقابل للإذن في الترك ، وهو ليس بعين النهي في شيء ولا ملزوما له وإن كان ملزوما لعدم الرضا ، كما أنّ الترك ليس بعين الضدّ الخاصّ في شيء.

نعم هو ملزوم لفعل الضدّ في وجه غير أنّه لم يتحقّق بالنسبة إليه نهي حقيقة.

ولو سلّم فهو لا يستلزم النهي عن لازمه كما يأتي ، هذا إذا اريد بالنقيض الضد الخاصّ ، ولو اريد به الضدّ العامّ فجوابه ما تقدّم مفصّلا وما ظهر هنا إجمالا.

* وهذا الاعتذار بناء على ما ذكرناه من التوجيه في محلّه وإن كان خروجا عن الاصطلاح ، لابتنائه على حمل « الاستلزام » على مجرّد عدم الانفكاك وهذا مفهوم يشمل الجزء واللازم ، ولكنّ المصنّف لم يرض به كما أشار إليه بقوله : « وهو كما ترى ».