احتجاج هذا القول الإشارة إلى دقيقة تفطّن بها بعض مشايخنا ـ دام ظلّه ـ وهي أنّ هذا القول من أيّ قائل كان يستلزم القول بوجوب الأسباب أيضا ، وذلك بثلاث مقدّمات :

الاولى : وضوح أنّ الوجوب المتنازع فيه الّذي هو من جملة الأحكام الشرعيّة لا بدّ وأن يكون من عوارض أفعال المكلّف لا من عوارض أحواله.

والثانية : وضوح أن شرح الشيء لا بدّ وأن يكون معه على سبيل الاستمرار بمعنى كونه مقارنا له بجميع أجزائه وموجودا [١] معه من بدايته إلى نهايته.

والثالثة : أنّ بعضا من الشروط ما يكون من مقولة الأفعال كالاستقبال ونحوه ، وبعضا منها ما يكون من مقولة الأحوال كالطهارة الّتي هي أثر حاصل من الوضوء أو الغسل بالضمّ والفتح.

والرابعة : أنّ الوضوء والغسل بالضمّ والفتح ليست شروطا للصلاة من جهة عدم استمرارها ولا مقارنتها لها ، بل هي أسباب لما هو شرط وهو الطهارة التّي هي حالة في المكلّف أو بدنه أو لباسه ، فالقائل بوجوب المقدّمة إذا كانت شرطا لا يستقيم منه ذلك القول إلاّ مع القول بوجوب الأسباب أيضا ، أو تخصيص قوله بما يكون من مقولة الأفعال ، وإلاّ لزم أن يقول بوجوب الشرط حتّى ما كان من مقولة الأحوال.

وقد عرفت أنّ الحكم الفرعي لا يتعلّق بالأحوال ، ولمّا كان التخصيص المذكور غير معهود من هذا القائل حيث لم يصرّح به في كلامه ولا في كلام غيره ، فلا جرم يتعيّن التزام التعميم بالنسبة إلى الأسباب أيضا من غير فرق بين الشرعيّة منها كالوضوء والغسل بالضمّ لطهارة المكلّف عن الحدث أو بالفتح لطهارة بدنه أو ثوبه عن الخبث ، وبين العقليّة منها كإحراق موضع النجاسة من الثوب أو قطعه بالمقراض ونحوه تحصيلا للطهارة ، فيندفع بذلك المحذور المشار إليه ، إذ معنى وجوب الشرط الّذي هو من مقولة الأحوال حينئذ وجوب أسبابه الّتي هي من مقولة الأفعال ، كما ظهر منه أنّ النسبة بين هذا القول على التقدير المذكور وما تقدّم من القول بالفرق بين الأسباب وغيرها عموم مطلق ، لأنّ هذا القائل يقول بوجوب الأسباب مع شيء زائد وهو الشرط الشرعي ، فيكون ذلك القول أخصّ ممّا تقدّم.