الكلّ ، كما أنّ الاحتمال الثاني يدفعه الأصل.

ثمّ إنّ في كون النزاع صغرويّا راجعا إلى إفادة التعليق علّية المعلّق عليه وعدمها مع الاتّفاق على الكبرى وهي استلزام العلّية لوجوب التكرار بتكرّر العلّة احتمالا قويّا ، لو لا القول بإنكاره مطلقا ولو كان علّة ، كما عرفت حكاية نقله عن الاصوليّين من الحنفيّة.

ويرشدك إلى ذلك دعاوي الاتّفاق على إفادته في العلّة مع تصريح جماعة بخروج التعليق عليها عن المتنازع فيه ، مضافا إلى ما في كلام بعض الأفاضل من تقرير حجّة القول بإفادة التكرار بأنّ الغالب في التعليق على الشرط إفادة التسبيب ، وكون الأوّل قاضيا بترتّب الثاني عليه ، إلى أن قال :

« فإذا كان المعلّق عليه علّة لحصول المعلّق فقضى تكرّره بتكرّره قضاء لحقّ العلّية » فإنّ ذلك ينبئ عن تسالم التكرار عند تكرّر العلّة على فرض ثبوت العلّية حذرا عن المصادرة بالمطلوب ، فلا يبقى للنزاع محلّ إلاّ إحراز العلّية ومنعها ، وأقوى من ذلك شاهدا ما سيأتي من حجّة القول بالتفصيل بين جهة اللفظ وجهة القياس الصريحة فيما ذكر ، إلاّ أنّ ما عرفته من حكاية إنكاره في العلّة أيضا يمنعنا عن دعوى القطع بذلك.

ثمّ ، إنّ ظاهرهم كون المراد بالعلّة على ما يشهد به الأمثلة المذكورة لها ـ مضافا إلى الاستقراء القاضي بانتفاء العلّة التامّة عمّا بين أفعال المكلّفين ـ هو السبب لا العلّة التامّة ، كما أنّ ظاهرهم ـ بل صريح بعضهم ـ [١] كون المراد بها ما ثبت علّيته بدليل خارج من عقل أو شرع لا بأصل القضيّة ، وإلاّ لتدافع قول جماعة منهم هنا بنفي إفادة التعليق تكرّر المعلّق بتكرّر المعلّق عليه لقولهم في حجّيّة مفهوم الشرط بتبادر السببيّة عن القضيّة الشرطيّة.

فبذلك يتّضح خروج الأمر المعلّق على العلّة عن معقد كلامهم ، ضرورة اقتضاء العلّة تكرّر المعلّل عليها بتكرّرها وإن لم يكن هناك أمر لفظي ، فلذا ترى التكرار مستفادا عن القضيّة المشتملة على العلّة إذا كانت غير إنشائيّة كقولنا : « إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » مع أنّ ظاهرهم بل صريحهم انحصار دليل التكرار على القول به في الأمر المعلّق.

ويبقى الإشكال في وجه الفرق بين ما ثبت علّيته بدليل خارج وما ثبتت العلّية له بظهور أصل القضيّة في السببيّة عند من يمنع اقتضاء التعليق التكرار إلاّ في العلّة ، مع إذعانه بظهور القضيّة في العلّية في موضع آخر كما عرفته عن جماعة منهم بعض الأعلام ، فإنّ