وفيه : منع
الملازمة إن اريد التصوّر التفصيلي ، ومنع بطلان اللازم إن اريد التصوّر الإجمالي.
ورابعها
: أنّها لو كانت موضوعة لتلك المعاني
لكان « هذا » و « أنا » ونحوه مشتركة بين معاني غير محصورة وهو باطل اتّفاقا ، واجيب بمنع الملازمة ، لتعدّد الوضع في
المشترك وواحدته هنا.
وخامسها
: أنّها قد استعملت في الجزئيّات
المندرجة تحت مفهوم كلّي ، فيجب أن تكون حقيقة فيه ، ولعلّ مراد المستدلّ الاستناد إلى قاعدة اشتهرت عندهم وهي :
« أنّ كلّ لفظ إذا استعمل في معنيين أو أكثر ، بينهما قدر مشترك وجهة جامعة »
فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك وحقيقة فيه.
ويزيّفه أوّلا :
أنّ هذه القاعدة ممّا لا أصل له عندنا ، كما سنقرّره في مباحث الاستعمال.
وثانيا : على
تقدير صحّة القاعدة ، إنّما تسلّم إذا استعمل اللفظ المفروض في القدر المشترك
استعمالا بالغا حدّ الكثرة والغلبة ، ولقد عرفت مرارا أنّ الألفاظ في محلّ الكلام
غير مستعملة في المفاهيم الكلّية أصلا ، فضلا عن بلوغه حدّ الكثرة.
وسادسها
: أنّ أكثر الألفاظ الغير العلميّة
موضوعة للمفاهيم الكلّية فيجب إلحاق محلّ البحث بها ، فإنّ المشكوك فيه يلحق بالغالب.
وفيه : أنّ الغلبة
على تقدير تسليمها إنّما تعتبر حيث أفادت ظنّ اللحوق ، وهي هنا بعد ملاحظة أدلّة
المتأخّرين غير مفيدة له ، مع أنّ الغالب في مورد الغالب إنّما هو استعمال
الموضوعات في المفاهيم الكلّية ، بل لم يوجد فيها لفظ وضع لمفهوم كلّي ولم يستعمل
فيه ، وليس في هذه الألفاظ ما استعمل في المفهوم الكلّي ، فكيف يظنّ لحوقه
بالغالب.
وينبغي التنبيه
على امور :
الأمر
الأوّل : في أنّه ينبغي أن
يعلم أنّ الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات وغيرها من الأسماء وإن كانت تشابه
الحروف في الوضع ، باعتبار كون الجميع