بل صريح سيّد
الأفاضل في شرحه للوافية كونه اصطلاحا لهم ، حيث قال : وأمّا باعتبار الموضوع له
والوضع فينقسم الوضع إلى الوضع الخاصّ والعامّ ، إمّا مع عموم الموضع له أو خصوصه
، وذلك لأنّ المعنى المتصوّر حال الوضع ـ ويسمّى في الاصطلاح وضعا وعنوانا ـ إمّا
أن يكون معنى خاصّا ، إلى اخر ما ذكره.
وحينئذ فالمتّصف
بالعموم والخصوص هو الة الملاحظة ، فإنّها إمّا أن تكون أمرا عامّا أو خاصّا.
ويشكل ذلك : بأنّ
ظاهرهم في عنوان هذا التقسيم إنّما هو تقسيم الوضع لا غير ، وهذا البيان يقتضي كون
المقسم هو الة الملاحظة لا الوضع باعتباره والموضوع له.
ويظهر من بعض
الأعلام [١] تبعا للمصنّف في مباحث التخصيص في بحث الاستثناء المتعقّب
لعمومات متعدّدة ، أنّ الوضع يتّصف بهما تبعا للتصوّر المعتبر فيه من باب وصف
الشيء بحال لازمه ، حيث علّل تسمية الوضع عامّا أو خاصّا ، بقوله : لعموم التصوّر
المعتبر ولخصوص التصوّر المعتبر فيه.
وقد يحتمل في
كلاميهما كون المراد « بالتصوّر » هو المعنى المتصوّر ، أعني الة الملاحظة الّتي
هي أيضا كالتصوّر لازمة للوضع ، فوصفه بهما أيضا من باب وصف الشيء بوصف لازمه ،
فإسناد أحد الوصفين إليه على أحد هذين الوجهين إسناد مجازي ، لأنّهما يسندان إلى
التصوّر أو إلى الة الملاحظة أوّلا وبالذات وعلى وجه الحقيقة ، وإلى الوضع الملزوم
لهما ثانيا وبالعرض وعلى وجه المجاز.
ولا يبعد أن يقال
: بالنظر إلى ظاهر بعض كلماتهم إنّ الوضع بمعناه المصطلح لنفسه يتّصف بهما ،
فإسناد الوصف إليه حقيقي لا أنّه مجازي ، وذلك أنّ الوضع بمعنى تعيين اللفظ
للدلالة على المعنى بنفسه يتعلّق باللفظ بإزاء المعنى الموضوع له ، وتعيين اللفظ
قد يكون خاصّا بأمر خاصّ لا يتعدّاه إلى غيره ، وقد يكون عامّا له ولغيره من
مشاركاته ، فوضع « زيد » خاصّ بمسمّاه الشخصي ، ووضع « ذا » عامّ