ومن أجلّة
المعاصرين من عدّ منها عشرة ، وفي تهذيب العلاّمة [١] أحد عشر وفي نهايته [٢] كما عن الفخر والبيضاوي اثنى عشر ، وفي زبدة شيخنا البهائي
[٣] أنّها محصورة في خمسة وعشرين ، ناسبا له إلى القدماء.
وعزى أيضا إلى
المشهور كما عن شرحها للفاضل وعن بعضهم أنّها ستّة وعشرون كما نقله في المفاتيح [٤] وعن الصفي الهندي [٥] : الّذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون ، وفي المفاتيح عن
استاده أنّها غير محصورة ناقلا كلامه القائل : بأنّ التحقيق أنّ العلاقة غير
متوقّفة على السماع ، ولا محصورة فيما ذكروه من الأنواع ، فإنّهم عرّفوا العلاقة
بأنّه اتّصال مّا للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له وهو غير محصور ، ولذا
ترى أنّ الاصوليّين وأرباب البيان لم يقفوا على حدّ مضبوط ولا عدد معلوم ، فإنّ
اللاحق منهم يزيد على الأوّل بحسب استقرائه وتتبّعه. انتهى [٦].
وإلى ذلك ينظر ما
عن بعضهم من حصر العلاقة في الاتّصال صورة أو معنى ، وهذا هو الحقّ الّذي لا محيص
عنه ، فإنّ العلاقة ـ حسبما نفصّله ـ ليست إلاّ الاتّصال بين المعنيين ، الّذي
يدركه الطباع السليمة والأفهام المستقيمة ، وخصوصيّاته النوعيّة ممّا لا يكاد
ينضبط ، ولا يندرج في عنوان كلّي يعبّر عنه باسم خاصّ ، ممّا هو يطلق عندهم على
الأنواع المعهودة المعدودة لديهم ، ولا بأس بالتعرّض لذكر كثير من هذه الأنواع.
فمنها
: المشابهة
المخصوصة بموارد الاستعارة ، المنقسمة عندهم إلى كونها تارة في الصورة كالفرس
وغيره للصورة المنقوشة ، واخرى في الصفة كأسد للشجاع ، وقيّده في المختصر وغيره «
بالظهور » احترازا عن الأبخر المشابه للأسد في صفة البخر الّتي لا توجب بمجرّدها
صحّة الاستعمال.