ثمّ المستفاد من كلماتهم بل المصرّح به في عباراتهم أنّ هذا المركّب اصطلاح لهم في هذا العلم المخصوص ، المعدود من مبادئ الفقه وشرائط الاجتهاد ، وهل بناء هذا الاصطلاح حيثما يجري اللفظ على لسانهم بالقياس إلى هذا العلم على إطلاق الكلّي على الفرد ، أو على النقل ، وعليه فهل المسمّى المنقول إليه اعتبر بحيث اخذ معه المعنى الإضافي المنقول منه وصفا له ، على معنى اعتبار النقل إليه موصوفا بوصف كونه ما يبتنى عليه الفقه ، أو يحتاج إليه أو يستند إليه أو نحو ذلك ، أو اعتبر معرّى عن هذا الوصف ، وإن كان ملحوظا حين النقل اعتبارا للمناسبة غير إنّه لم يؤخذ جزا للمسمّى ، على معنى إعتبار النقل إليه من حيث إنّه مجموع عدّة مسائل يجمعها أمر واحد أو امور متعدّدة ، أو من حيث إنّه التصديق بهذه المسائل ، أو من حيث إنّه ملكة التصديق بها على الوجوه الثلاث المتقدّمة وجوه.

من أصالة عدم النقل ، ومن أنّ الأصل فيه ـ على فرض ثبوته ـ كونه نقلا من الكلّي إلى الفرد ، ومن أصالة عدم اعتبار ما زاد على ذات العلم في الوضع.

ويندفع الأوّل : بتصريح جماعة من أساطين أهل الاصطلاح من الخاصّة والعامّة بطروّ النقل فيه ، كما يومئ إليه أيضا اتّفاقهم على التعرّض لبيان المعنى العلمي لهذا اللفظ بعد التعرّض لبيان معناه الإضافي ، ولا ينافيه ما في كلام بعضهم من كون نفس الإضافة في هذا اللفظ تعريفا لهذا العلم كما سنشير إليه ، لما وجّهناه في مفتتح الباب وستقف على زيادة بيان في ذلك ، كما أنّه مع الثاني يندفعان بأنّ ملاحظة المعنى الوصفي الإضافي غير معهودة منهم في شيء من موارد إطلاق هذا اللفظ ، بل المتبادر منه حيثما تطلق ذات الموصوف المعرّاة عن الوصف.

فما حكاه بعض الأفاضل [١] من القول بكون معناه التركيبي مأخوذا في معناه الاصطلاحي ، بأن يكون قد خصّص معناه التركيبي ببعض مصاديقه وقد زيد تلك الخصوصيّة في معناه الإضافي بالوضع الطاري عليه من جهة التخصيص أو