كان طاعة لله سبحانه ؛ لاشتراطه بالقربة نصا [١] وإجماعا ، ولا تقرّب بالمرجوح من مكروه [٢] أو حرام نصا واجماعا ، وكذلك المباح المتساوي الطرفين على الأشهر الأظهر لما ذكرنا ، والمخالف [٣] نادر ، ودليله غير ناهض.

ومما يدلّ على اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله عليه‌السلام في صحيحة منصور ـ فيمن قال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام [٤] وهو محرم بحجه ـ : «ليس بشي‌ء ، حتى يقول لله عليّ المشي إلى بيته» [٥].

وفي صحيحة الكناني : «ليس النذر بشي‌ء ، حتى يسمي لله شيئا ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا» [٦].

ومن المقرّر المجمع عليه أيضا أنه يشترط في انعقاد النذر كون ما تنذر به من أفراد الطاعات مشروعا على الوجه الذي نذر قبل النذر ، وإلّا لم ينعقد نذره إلّا ما خرج بدليل ، على خلاف فيه [٧] أيضا.

وحينئذ ، فنقول : إن من نذر التصدّق بجميع ماله وما يملكه ، مع أنه مشغول الذمة يومئذ بديون وحقوق واجبة ، فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى