يأمرنا بكذا » أو بكلام ذلك الغير ، كقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « قال الله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا )[١] » ، وإلاّ فلا يدخل فيه على الشقّين ، كقوله : « فلان يأمركم بكذا » ، وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « قال الله : ( وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )[٢] » ، والوجه في الجميع ظاهر.

ويتفرّع عليه دخول المخبر عن الوصيّة لطائفة مخصوصة ، أو الوقف عليهم في الموصى لهم ، والموقوف عليهم إن كان منهم ، وعدم دخوله فيهما إن لم يكن منهم.

فصل [١٥]

الإجزاء قد يفسّر بحصول الامتثال ، وقد يفسّر بسقوط القضاء.

فعلى الأوّل لا ريب في أنّ الأمر يوجبه ، بمعنى أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه ـ أي كما أمر به الشارع ـ يوجب حصول الامتثال ، وهو متّفق عليه.

وعلى الثاني فقد اختلف فيه ، فقيل : يقتضيه [٣]. وقيل : لا [٤].

واستدلّ للأوّل بأنّه لو لم يوجبه ، لم يعلم امتثال أبدا ؛ لجواز أن يأتي بالمأمور به ولا يسقط عنه ، بل وجب عليه فعله مرّة اخرى قضاء ، وكذلك الحكم في القضاء إذا فعله ؛ وبأنّ القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء ، والفرض أنّه قد أتى بالمأمور به على وجهه ، ولم يفت شيء منه [٥].

واستدلّ للثاني بأنّ القضاء يتوقّف على أمر جديد ، فلا يترتّب على الأداء ، ولو اقتضى الإتيان بالمأمور به سقوطه ، لثبت ترتّبه عليه [٦].

وفيه : أنّ المراد من كون القضاء فرضا جديدا متوقّفا على أمر جديد ، أنّ عدم الإتيان بالمأمور به في وقته لا يستلزم وجوب فعله بعد ذلك ، لا أنّ الإتيان به لا يستلزم سقوطه.