وبذلك يتضح : أنه عليه‌السلام قد حفظ الشيعة والمسلمين كلهم ، وحفظ التشيع والإسلام كله ، وسلب من بني اُميّة ومن كل مناوئيه كلَّ ما يدَّعونه لأنفسهم ، وأظهر أنهم طغاة بغاة يريدون التوسّل بالباطل إلى طمس الحق وإزالة معالمه.

ثمّ هناك شروط أخرى كلها تصب في هذا الاتجاه ، مثل اشتراطه :

٦ ـ أن يجعل للإمام الحسين عليه‌السلام مليوني درهم في كل عام.

٧ ـ أن يكون خراج دارابجرد للإمام الحسن عليه‌السلام ليفرّقها بين يتامى حرب الجمل وصفين ، ولم يذكر النهراوان [١].

ومن شأن هذا الاشتراط : خصوصاً مع عدم ذكر أيتام النهروان ، أن يظهر مظلومية أمير المؤمنين عليه‌السلام في حرب الجمل ، ويشير إلى بغي معاوية عليه ، وإجرامه في حقه وفي حق الأمة بخروجه عليه في صفين ، ممّا يعني إبطال جهود معاوية للنيل من الإمام علي عليه‌السلام وإظهار أنه كان ظالماً في حربه له.

وذلك كله يدل دلالة واضحة على : أن بنود الهدنة «الصلح» سواء في ذلك ما ذكرناه منها وشرحناه ، أو ما لم نتمكن من شرحه ، قد أسقطت شرعيّة معاوية بصورة مباشرة ، وجعلتها ترزح تحت وطأة كل هذه العوامل الناسفة لها.

فهل يمكن بعد هذا كله أن يعطي مَن لا مشروعيّة له مشروعيّة