ولا يخفى أنّ الإستفهام في المقام إنكاري متضمّن للإخبار كما صرّح به في مجمع البيان ، ويستفاد أيضا من حديث ابن أبي المقدام في البرهان [١].

السادس : أنّه كيف تحقّق الإجماع مع إنكار صفوة المسلمين وأرحام الرسول الأمين يعني بني هاشم ، ومخالفة الأنصار ، وخلاف وجوه الأصحاب كسلمان الفارسي ، وأبي ذرّ الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وعمّار بن ياسر ، وبريدة الأسلمي ، والزبير بن العوّام ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وحذيفة بن اليمان ، واُبي بن كعب ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وأبي الهيثم بن التيهان ، وسهل بن حنيف ، وأخيه عثمان بن حنيف ، وجابر بن عبداللّه الأنصاري ، وأبي أيّوب الأنصاري ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وغيرهم ، مع عدم حضور الجمع الكثير والجمّ الغفير من المهاجرين والأنصار الذين كانوا قد خرجوا مع جيش اُسامة .. خصوصا مع قول ابن سعد في كتاب الطبقات أنّه لم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأوّلين والأنصار إلاّ انتدب في تلك الغزوة [٢].

فكيف يتحقّق الإجماع مع مخالفة هؤلاء وإنكارهم أو عدم حضورهم ..

مع أنّ الإجماع عند أكثر متقدّميهم كالقاضي عبدالجبّار المعتزلي وإمام الحرمين الجويني وأبي حامد الغزالي ، هو اتّفاق اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما حكاه في حقّ اليقين [٣].

السابع : أنّه ليس فقط لم يتحقّق إجماع الاُمّة بل لم يتحقّق إختيار أهل الحلّ والعقد ، بل لم يكن التعيين إلاّ من الجماعة التي حضرت السقيفة ، ثمّ أخذت البيعة