يكون كارثة على الإسلام كلّه ، وسيُقتل من المسلمين عامّة ومن المخلِصين خاصّة العدد الكثير ، وسيفتح ثغرة وفرصة لأعداء الإسلام من الخارج والداخل للسيطرة على المجتمع سيطرة كاملة ومحكمة.

إذاً ، فقد اقتنعَ مسلم بكلا الأمرين وهما : تعذّر السيطرة سلميّاً على الكوفة ، والآخر : عدم المصلحة في السيطرة عليها عسكريّاً ، إذاً فلا ضرورة إلى تلك السيطرة حتّى لو كان مسموحاً له من قِبل الحسين عليه‌السلام بها ما لم يكن مأموراً بها ، وهو جَزماً لم يكن كذلك.

الأمر الرابع : إنّ هناك أمراً قلّما يأخذهُ عامّة الناس بنظر الاعتبار ، وهو : التناسل البشري ، يعني احتمال ولادة مؤمن من مؤمن ، أو من كافر ، أو منافق ، غير أنّ هذا ممّا يؤخذ في الحكمة الإلهيّة جَزماً ، فيكون من الحكمة المحافظة على بعض النفوس ، لكي يوجد من ذراريها ولو بعد جيلٍ أو أجيال ، جماعة من المؤمنين الذين يعبدون الله وينصرون دين الله بإخلاص ، وإذا كانت أيّ حربٍ مانعة عن ذلك ـ والحرب بطبيعتها مانعة عن ذلك ـ إذاً فمن الضروري عدم وقوعها.

وهناك وجهٌ آخر مهم ذكرنا أُسسه في كتابنا (اليوم الموعود) ، إلاّ أنّ إيضاحه الكامل يتوقّف على ذِكر تلك الأسس فيطول المقام بنا ، ومن هنا يكون الأحجى الإعراض عن ذلك مؤقّتاً.

اغتيالُ ابن زياد

يقول لنا المؤرّخون ما مضمونهُ باختصار : إنّ شُريك بن عبد الله الحارثي ومسلم بن عقيل ، كانا معاً نازلين في دار هانئ بن عروة المذحجي [١] ، فتمرّض شريك واشتدّ به المرض ، فعلمَ بذلك عُبيد الله بن زياد