ثم قلت : وأهمها أمر الخلافة العظمى التي هي السبب الأعظم في وقوع الخلاف بين المسلمين ، إذ لا يعقل أن الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدع أمته بلا وصي عليهم يقوم بأمر الشريعة التي جاء بها عن اللّه كسائر الأنبياء ، إذ ما من نبي إلا وله وصي أو أوصياء معصومون يقومون بشريعته ، وقد ثبت عندي أن الحق مع الشيعة ، إذ معتقدهم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أوصى لعلي عليه‌السلام قبل وفاته بل من بدء الدعوة وبعده أولاده الأئمة الأحد عشر ، وأنهم يأخذون أحكام دينهم عنهم ، وهم أئمة معصومون في معتقدهم بأدلة خاصة بهم ، لهذا وأمثاله أخذت بهذا المذهب الشريف.

لا دليل على اتباع أحد المذاهب الأربعة

ثم أنّا لم نعثر على دليل يوجب علينا الأخذ بأحد المذاهب الأربعة ، بل ولا مرجح أيضا ، غير أننا عثرنا على أدلة كثيرة توجب الأخذ بمذهب أهل البيت عليهم‌السلام وتقود المسلم إلى سواء السبيل.

ثم عرضت له كثيرا من الأدلة القطعية الصريحة بوجوب الأخذ بمذهب أهل البيت عليهم‌السلام وكله سمعٌ يصغي إلىَّ ، إلى أن قلت : يا فضيلة الشيخ أنت من العلماء الأفاضل! فهل وجدت في كتاب اللّه وسنة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دليلاً يرشدك إلى الأخذ بأحد المذاهب الأربعة؟

فأجابني : كلا.

ثم قلت له : ألا تعرف أن المذاهب الأربعة كل واحد منهم يخالف الآخر في كثير من المسائل ، ولم يقيموا دليلاً قويا ، وبرهانا جليا واضحا على أنه الحق دون غيره ، وإنما يذكر الملتزم بأحد المذاهب أدلة لاقوام لها ، إذ ليس لها معضد من