من مخزون النص حصّته في الفهم التي تتناسب مع إمكاناته المحدودة في ضوء زمنه.

الثانية : أن يفهم أنّ أي قصور في التعبير والإحاطة والاحتواء والهيمنة طارئ يعكس على النص ، إنّما هو أجنبي عن النص ، ومناف لقدسيته وعلويته المرتبطة بمصدره القدسي المعصوم عن كل نقص أو قصور ، وبالتالي فالقصور مرتبط تماما بالفهم البشري المتصدي لتفسير النص ، وهذا القصور أمر محتمل في أي زمان ولأي فهم إذا استحضرنا باقة من أهم خصائص النص القرآني (المساعدة) على حصوله ، والمتمثلة في تضمنه الظاهر والباطن ، وتعدد الدلالات ، ووجود المتشابه ، وشموليته ذات البعد الزماني المفتوح.

ثامناً ـ التأويل المنسجم مع الضرورات العقلية الشرعية :

ويراد به اعتماد التأويل منهجا في التوفيق بين ما يحكم به العقل وظواهر الكتاب المخالفة له ، وللأُصول القرآنية الثابتة. خصوصا في تلك الآيات التي تنبني عليها أُسس عقيدة ، مثل آيات الصفات الخبرية التي تنسب للّه تعالى أعضاء وجوارح تستلزم التشبيه والتجسيم ، أو تلك الآيات التي إن أُخذت على ظاهرها ينتج عن ذلك تناقض ، أو على الأقلّ اختلاف بين تلك الظواهر. كما هو الحال مثلاً في الآيات التي يستدل بها القائلون بالاختيار المطلق للإنسان في أفعاله ، في قبال آيات أُخرى استدل بها القائلون بالجبر ، وكآيات الروة نفيا أو جوازا. إذ نلاحظ في هذا الإطار أنّ التأويل يصبح ضرورة حتمية تفرضها أُسس وأُصول العقيدة ،