الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه، من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه‌.

هذا مضافا الى ضرورة صحّة الحمل و الاسناد في الجمل، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة، لما صحّ بدونه؛ بداهة أنّ المحمول على (زيد) في (زيد قائم) و المسند إليه في (ضرب زيد)- مثلا- هو نفس القيام و الضّرب، لا بما هما مرادان، مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما

مانند مثالى كه مصنّف بيان نمودند كه «ضرب فعل ماض» در مثال مذكور نمى‌توان قيد جزئيّت و تشخّص را از موضوع القاء نمود زيرا «ضرب» عنوان فعل ماضى ندارد و محمول، چيزى است كه نفس موضوع صادر از متكلّم را شامل نمى‌شود بلكه از ساير فعل‌هاى ماضى كه بر وزن و هيئت «فعل» هستند، حكايت مى‌كند و خودش «مبتداء» مى‌باشد و جمله مذكور، اسميّه است نه فعليّه، آن‌وقت چگونه مى‌توان ادّعا كرد كه «ضرب» موضوع است و جزئيتش القاء شده و ... لذا مى‌گوئيم «ضرب» كه در كلام متكلّم واقع شده لفظى است مرآت و حاكى از ساير صيغه‌هائى كه در كلمات ديگران واقع مى‌شود و عنوان استعمال دارد.