هذا لا يصلح‌ [1].

أي أنّ اللحن في قول مالك بن أسماء هو التعريض عن فطنة، و الى ذلك ذهب ابن وهب حين قال: «و أمّا اللحن فهو التعريض بالشي‌ء من غير تصريح أو الكناية عنه بغيره» [2]. و العرب تفعل ذلك لوجوه و تستعمله في أوقات و مواطن فمن ذلك ما استعملوه للتعظيم أو للتخفيف أو للاستحياء أو للبقيا أو للانصاف أو للاحتراس. فأمّا ما يستعمل من التعريض للاعظام فهو أن يريد مريد تعريف ما فوقه قبيحا إن فعله فيعرض له بذلك من فعل غيره و يقبح له ما ظهر منه فيكون قد قبحّ له ما أتاه من غير أن يواجهه به، و في ذلك يقول الشاعر:

و أما التعريض للتخفيف فهو أنّ يكون لك الى رجل حاجة فتجيئه مسلما و لا تذكر حاجتك فيكون ذلك اقتضاء له و تعريضا بمرادك منه، و في ذلك يقول الشاعر:

و أمّا التعريض للاستحياء فالكناية عن الحاجة بالنجو و العذرة.

و أما التعريض للبقيا فمثل تعريض اللّه- عز و جل- بأوصاف المنافقين و إمساكه عن تسميتهم إبقاء عليهم و تألفا لهم. و مثل تعريض الشعراء بالديار و المياه و الجبال و الاشجار بقيا على ألّا فهم و صيانة لأسرارهم و كتمانا لذكرهم.

و أما التعريض للانصاف فكقوله تعالى: وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى‌ هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ‌ [3] و أما التعريض للاحتراس فهو ترك مواجهة السفهاء و الانذال بما يكرهون و إن كانوا لذلك مستحقين خوفا من بوادرهم و تسرعهم و إدخال ذلك عليهم بالتعريض و الكلام اللين.

و أدخل ابن رشيق اللحن في باب الإشارة و قال:

«و من الإشارات اللحن و هو كلام يعرفه المخاطب بفحواه و إن كان على غير وجهه» [4]. و قال:

«و يسميه الناس في وقتنا هذا «المحاجاة لدلالة الحجا عليه» و ذلك نحو قول الشاعر يحذر قومه:

أراد بالناقة الحمراء: الدهناء، و بالجمل الأصهب:

الصمان، و بالذئاب: الأعداء. فيقول: «قد اخضرت أقدامهم من المشي في الكلأ و الخصب و الناس كلهم اذا شبعوا طلبوا الغزو فصاروا عدوا لكم كما أنّ بكر بن وائل عدوكم» [5] و فعل مثله السجلماسي الذي عدّ اللحن من التعمية و هو من جنس الإشارة [6].

لزوم ما لا يلزم:

هو الإعنات أو الالتزام أو التضييق أو التشديد، و قد سمّاه كذلك معظم البلاغيين» [7]، و سمّاه المدني‌

[1] تأريخ بغداد ج 12 ص 214، معجم الادباء ج 6 ص 65.

[2] البرهان في وجوه البيان ص 133.

[3] سبأ 24.

[4] العمدة ج 1 ص 307.

[5] العمدة ج 1 ص 308.

[6] المنزع البديع ص 268، و ينظر الأغاني ج 17 ص 326، أمالي المرتضى ج 1 ص 15، شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ج 1 ص 114.

[7] الوافي ص 295، الايضاح في شرح مقامات الحريري ص 16، المثل السائر ج 1 ص 267، الجامع الكبير ص 266، التبيان ص 172،-