ينقص» «1».

و صحة التفسير هو التفسير و قد تقدّم.

صحّة التّقسيم:

هو صحّة الأقسام و التقسيم «2» و قد تقدّما.

صحّة المقابلة:

عدّها قدامة من أنواع المعاني و أجناسها و قال:

«هي أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها و بعض أو المخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق و في المخالف بما يخالف على الصحة أو بشرط شروطا و يعدد أحوالا في أحد المعنيين فيجب أن يأتي بما يوافقه بمثل الذي شرطه و عدّده و فيما يخالف باضداد ذلك» «3» و منه قول الشاعر:

فواعجبا كيف اتفقنا فناصح و فيّ و مطويّ على الغلّ غادر؟

فقد أتى بازاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على الحقيقة ممن عاتبه حيث قال بازاء «ناصح»: «مطوي على الغل» و بازاء «و في»: «غادر».

و قال ابن سنان: «هو أن يضع مؤلف الكلام معاني يريد التوفيق بين بعضها و بعض و المخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق و في المخالف بما يخالفه على الصحة» «4». و قال البغدادي: «هو أن يؤتى بمعان يراد التوفيق بينها و بين معان أخرى و مضادة فيؤتى في الموافق بموافقه و في المضاد بمضاده» «5».

و لا يخرج كلام المصري عما ذكره قدامة و المتقدمون «6»، و سيكون التفصيل في «المطابقة» و الفرق بينها و بين الطباق.

صحّة النّسق:

قال ابن سنان عن صحة النسق و النظم: «هو أن يستمر في المعنى الواحد و اذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلّص اليه حتى يكون متعلقا بالأول و غير منقطع عنه» «7».

و معنى ذلك أنّه حسن الخروج عند الآخرين، و قد أوضح ابن سنان ذلك فقال: «و من هذا الباب خروج الشعراء من النسيب الى المدح، فان المحدثين أجادوا التخلص حتى صار كلامهم في النسيب متعلقا بكلامهم في المدح لا ينقطع عنه، فأما العرب المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة و إنّما كان أكثر خروجهم من النسيب إما منقطعا و إما مبنيا على وصف الابل التي ساروا الى الممدوح عليها».

الصّرف:

هو الالتفات و الانصراف «8»، و قد سمّاه كذلك ابن وهب الذي قال: «و اما الصرف فانه يصرفون القول من المخاطب الى الغائب و من الواحد الى الجماعة» «9». و قد تقدّم الكلام عليه في الالتفات و أشير اليه في الانصراف.

(1) نقد الشعر ص 154، و ينظر كتاب الصناعتين ص 345، اعجاز القرآن ص 143، سر الفصاحة ص 318، قانون البلاغة ص 412، تحرير ص 185، بديع القرآن ص 74.

(2) البيان ج 1 ص 240، نقد الشعر ص 149، جواهر الالفاظ ص 6، كتاب الصناعتين ص 341، إعجاز القرآن ص 141، سر الفصاحة ص 277، الوافي ص 273، قانون البلاغة ص 411، 445، المثل السائر ج 2 ص 304، الجامع الكبير ص 218، جوهر الكنز ص 144، الروض المريع ص 129.

(3) نقد الشعر ص 152.

(4) سر الفصاحة ص 313.

(5) قانون البلاغة ص 411.

(6) تحرير التحبير ص 179، بديع القرآن ص 73.

(7) سر الفصاحة ص 315.

(8) البديع في نقد الشعر ص 200، معالم الكتابة ص 76.

(9) البرهان في وجوه البيان ص 152.