لبقي الأول على حاله» [1]. و قال: «... أحدهما: لا يأتي في الكلام إلا لفائدة و هو جار مجرى التوكيد.

و الآخر: أن يأتي في الكلام لغير فائدة، فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه، و إما أن يؤثر في تأليفه نقصا و في معناه فسادا» [2].

و تابعه العلوي في التسمية و التقسيم و الأمثلة [3]، و لم يعرّفه المظفر العلوي و إنما ذكر أمثلة في باب «الحشو السديد في المعنى المفيد» [4].

و قسّمه القزويني الى نوعين:

أحدهما: ما يفسد المعنى كقول المتنبي:

و الثاني: ما لا يفسد المعنى كقول أبي العيال الخفاجي:

و تابعه في ذلك شرّاح التلخيص‌ [6].

الحصر:

حصره يحصره حصرا: ضيّق عليه و أحاط به، و الحصر الاحاطة و التضييق‌ [7]. و الحصر هو القصر، و معناه تخصيص شي‌ء بشي‌ء بطريق مخصوص‌ [8] كتخصيص المبتدأ بالخبر بطريق النفي في قوله تعالى: وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ [9]، و تخصيص الخبر بالمبتدأ مثل: «ما شاعر إلا المتنبي».

و للقصر طرفان:

الأوّل: المقصور، و هو الشي‌ء المخصّص.

الثاني: المقصور عليه، و هو الشي‌ء المخصّص به.

ففي قوله تعالى: وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ خصص الغرور بمتاع الدنيا، فالحياة الدنيا مقصور عليه، و الغرور مقصور.

و يقع القصر بين المبتدأ و الخبر كقوله تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ‌ [10].

و الفعل و الفاعل مثل: «لا ينجح إلا محمد».

و الفاعل و المفعول مثل: «ما شاهد محمد إلا الحديقة».

و المفعولين مثل: «ما أعطيت محمدا إلا كتابا» في قصر المفعول الاول على الثاني، أما قصر المفعول الثاني على الأول فمثل: «ما أعطيت كتابا إلا محمدا».

و الحال و صاحبها مثل: «ما جاء راكضا إلا محمد» في قصر الحال على صاحبها، أما قصر صاحب الحال عليها فمثل: «ما جاء محمد إلا راكضا».

و مثل ذلك متعلقات الفعل فان القصر يجري فيها ما عدا اثنين:

الأول: المصدر المؤكد فلا يقع القصر بينه و بين الفعل و لذلك لا يجوز أن تقول: «ما ضربت إلا ضربا»، و اما قوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا [11] فتقديره ظنا ضعيفا.

[1] المثل السائر ج 2 ص 183، الجامع الكبير ص 118، كفاية الطالب ص 203.

[2] المثل السائر ج 2 ص 184، الجامع الكبير ص 118.

[3] الطراز ج 2 ص 167.

[4] نضرة الاغريض ص 180.

[5] الايضاح ص 178، التلخيص ص 211.

الوصب: المرض و الوجع الدائم و نحول الجسم، و التعب.

[6] شروح التلخيص ج 3 ص 178، المطول ص 285، الاطول ج 2 ص 34، و ينظر المنصف ص 75، كفاية الطالب ص 203، الروض المريع ص 83، 165.

[7] اللسان (حصر).

[8] معترك ج 1 ص 181.

[9] الحديد 20.

[10] آل عمران 144.

[11] الجاثية 32.