المتساويين‌ [1]. كقول أبي إسحاق الصابي:

و كقول الصاحب بن عبّاد:

و التّشابه عند الحلبي و النويري هو التّناسب أي ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم و لا تتنافر، كقول النابغة:

و قالا عن التّناسب: «و يسمّى التشابه أيضا، و قيل:

التشابه أن تكون الألفاظ غير متباينة بل متقاربة في الجزالة و الرّقّة و السلاسة و تكون المعانى مناسبة لألفاظها من غير أن يكسو اللفظ الشريف المعنى السخيف أو على الضد، بل يصاغان معا صياغة تناسب و تلاؤم» [2].

تشابه الأطراف:

أطلقه المصري على التسبيغ‌ [3] و قد تقدّم. و لكنّ القزويني عدّه من مراعاة النظير و قال: «و من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم «تشابه الأطراف» و هو أن يختم الكلام بما يناسب أوّله في المعنى» [4]. كقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [5]. فإنّ اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر، و الخبرة تناسب من يدرك شيئا فإنّ من يدرك شيئا يكون خبيرا به. و من خفيّ هذا الضرب قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ، وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ‌ [6]. فان قوله: وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ‌ يوهم أنّ الفاصلة الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* و لكن إذا انعم النظر علم أنّه يجب أن تكون ما عليه التلاوة لأنّه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز الحكيم.

و تابع القزويني شرّاح التلخيص‌ [7] في ذلك، و هو ليس التسبيغ الذي تحدث عنه الآخرون. و تحدث المدني عن نوع سماه «تناسب الاطراف» و قال: هو «عبارة عن أن يبتدئ المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به» [8]. و هو الذي سمّاه القزويني و شراح التلخيص «تشابه الأطراف»، و سماه بعضهم «تشابه الاطراف المعنوي» قال المدني: «هو تطويل في العبارة فرأينا نحن تسميته بتناسب الاطراف أولى لمطابقته لمسماه» [9].

و قسمه الى لونين.

الأول: ظاهر كقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ....

الثاني: خفي كقوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ ....

[1] مفتاح العلوم ص 164، الايضاح ص 242، التلخيص ص 268، شروح التلخيص ج 4 ص 412، المطول ص 335، الأطول ج 2 ص 95.

[2] حسن التوسل ص 212، نهاية الارب ج 7 ص 107، و ينظر الايضاح في شرح مقامات الحريري ص 14.

[3] تحرير التحبير ص 520، بديع القرآن ص 229.

[4] الايضاح ص 344، التلخيص ص 354.

[5] الأنعام 103.

[6] المائدة 118.

[7] شروح التلخيص ج 4 ص 303، المطول ص 420، الأطول ج 2 ص 188.

[8] أنوار الربيع ج 4 ص 195.

[9] أنوار الربيع ج 4 ص 195.