و لا يخرج كلام التبريزي و
البغدادي و ابن منقذ و ابن الزملكاني و ابن مالك و ابن الأثير الحلبي و الحموي و
السيوطي و المدني عن ذلك[2].
و قال الرازي: «هو أن تكون الالفاظ مستوية الأوزان
متفقة الأعجاز»[3] و
نقل السكاكي و ابن قيم الجوزية و الحلبي و النويري هذا التعريف[4].
و قال ابن الاثير: «هو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل
الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن و القافية»[5]. و نفى أن
يكون هذا الفن في كتاب اللّه العزيز لما فيه من زيادة في التكلف، و قال إنّه قليل
في الشعر، و اذا جيء به فيه لم يكن عليه محض الطلاوة التي تكون اذا جيء به في
الكلام المنثور. و من ذلك قول بعضهم:
فمكارم
أوليتها متبرّعا
و
جرائم ألغيتها متورّعا
ف «مكارم» بازاء
«جرائم» و «أوليتها» بازاء
«الغيتها» و «متبرعا» بازاء
«متورعا».
و لكنّ السابقين كابن منقذ و
الرازي و السكاكي ذكروا له أمثلة من القرآن الكريم كقوله تعالى:
وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ[6]، و قوله:
إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ.
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ[7]، و قوله:
وَ آتَيْناهُمَا الْكِتابَ
الْمُسْتَبِينَ. وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ[8]، و قوله:إِنَّ الْأَبْرارَ
لَفِي نَعِيمٍ. وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ[9]. و علق ابن الاثير على الآية
الأخيرة بقوله «فأما قول من ذهب الى أنّ في كتاب اللّه
منه شيئا و مثله بقوله: إنّ الأبرار ...» فليس الأمر كما وقع له فان لفظة «لفي» قد
وردت في الفقرتين معا، و هذا يخالف شرط الترصيع الذي شرطناه لكنه قريب منه»[10].
و قال المصري: «الترصيع كالتسجيع في كونه يجزّىء البيت
إما ثلاثة أجزاء إن كان سداسيا، أو أربعة إن كان ثمانيا و سجع على ثاني العروضين
دون الأول، و أكثر ما يقع الجزءان المسجع و المهمل في الترصيع مدمجين إلا أنّ
أسجاع التسجيع على قافية البيت. و الفرق بينه و بين التسميط المسمى تسميط التبعيض،
أنّ المسجع من قسمي التسميط معا هي أجزاء عروضية و المسجع من الترصيع أجزاء غير
عروضية لوقوع السجع في بعض الأجزاء»[11].