3- حكمه:

الأمر مبنيّ دائما و الأصل في بنائه السّكون و غير السّكون عارض لسبب.

و قيل (أ) يبنى على السّكون إذا كان صحيح الآخر نحو «اكتب تعلّم» أو اتصل به نون النّسوة نحو «اكتبن».

(ب) و قد يبنى على حذف حرف العلّة إن كان معتلّ الآخر نحو «اسع اسم ارتق».

(ج) و على حذف النون إذا اتّصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو «اسمعا اسمعوا اسمعي» (د) و يبنى على الفتح إذا اتّصل به نون التّوكيد نحو «اكتبنّ». و ما قيل بأنّ الأمر معرب مجزوم فهو قول الكوفيين وردّه البصريّون. و الأصحّ أن يقال: يبنى على ما يجزم به مضارعه.

4- أخذه من المضارع:

يؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة فقط ك «تشارك» فإن كان أوّل الباقي بعد الحذف ساكنا جئت بهمزة الوصل مكسورة ك «اضرب» و «اجلس» و «افهم» إلّا في الفعل الثلاثي المضموم العين في المضارع فتكون مضمومة ك «انصر» و «اكتب» أمّا الأمر من «أكرم» فإنّه يكون بفتح الهمزة و كسر ما قبل آخره: و ذلك لأنّها همزة قطع لا وصل فتقول: «أكرم». و تحذف فاء المثال‌ من الأمر حملا على حذفها في المضارع ك «عد» و «زن».

5- الأمر من حرف واحد:

قد يحذف حرف العلّة من الأمر المعتلّ فلا يبقى منه إلّا حرف واحد نحو: «إ» أمر أي عد من «الوأي» ك «الوعد» لفظا و معنى. و نحو «ق» أمر من «وقى يقي» و «ل» أمر من ولي الأمر يليه، و نحو «ش» أمر من «وشى الثّوب يشيه» نقشه، و مثله «د» أمر من «وداه يديه» دفع ديته، و «ر» أمر من «رآى يرى» من الرأي، و «ع» أمر من «وعى يعي» حفظ و تدبّر، و «ن» أمر من «ونى ينى»:

فتر، «ف» أمر من «وفى بالعهد يفي» فهذه الأفعال كلّها بالكسر إلّا «ر» بفتح عين مضارعه، و كلّها متعدّية إلّا «ن» فلازم لأنه بمعنى تأنّ.

و الأولى في هذا الأمر الحرفي أن تتبعه بهاء السّكت، فتقول مثلا: قه، و ره، و هكذا غيرها.

أمسى:

تأتي:

(1) ناقصة من أخوات «كان» و هي‌