و طبع هذا المعجم ثلاث مرات: مرتين في دمشق، و مرة في إيران، و قرأه المهتمون بالعربية، و رأوا فيه ما يفيدهم، و ما يريحهم من عنت المراجعة و الخوض في الكتب.

و لوحظ على هذا المعجم أن تكون مصادره كما جاء في مقدمته: إنه «لم يخرج عن كتب معروفة مألوفة موثوقة» و الذي ينبغي أن تكون مصادره كتب الأقدمين من النّحويين فهي أصح و أوثق؛ فاسترحت لهذه الملاحظة و استيقنت فائدتها، و لهذا صنّفت هذا الكتاب: «معجم القواعد العربية» و جعلت أول مراجعه و أهمها الكتاب لسيبويه، و المقتضب للمبرّد و غيرهما من كتب الأوائل، ثم كتبا أخرى كثيرة منها شرح المفصّل لابن يعيش، و شرح الكافية لرضي الدين، و منها كتب ابن هشام، و شروح ألفية ابن مالك، و هناك كتب كثيرة أخذت منها جملا من القواعد و الإعراب. و بهذا جاء النحو بهذا المعجم مستوفيا كافيا لا يحتاج معه إلى غيره.

و لا يذهبنّ الظنّ بامرئ إلى أن يتصور أنّ هذا الكتاب صعب الفهم، بعيد الغور إذ كان أهمّ مصادره الكتاب لسيبويه و المقتضب للمبرد، فما بهذا الكتاب شي‌ء صعب على من له بعض الملكة في فهم كلام النحاة، على أنني لم آل جهدا في تسهيل بعض ما يظنّ به الصعوبة، و هذا أقلّ ما في هذا الكتاب.

و لتمام الفائدة فقد ضممت إلى النحو فنّ التصريف، و دمجته في الترتيب المعجمي، و ذلك لأنه لا بدّ منهما في فهم العربية، و لا بدّ للنحو من التصريف، و لا بدّ للتصريف من النحو، فإذا كان النحو ينظر إلى أواخر الكلم فإنّ التصريف ينظر إلى أصول الكلمة و زوائدها و التغيّرات فيها، على أني لم أتبسّط في التصريف تبسّطي في النحو بل اكتفيت منه بما يحتاجه غير المختص.

كما زدت إلى النحو و التصريف: الإملاء، و هو تصوير اللفظ و له علاقة كبيرة فيهما، و قد صنّفته على طريقة علماء العربية، و ما كتبته من الإملاء جزء صغير لا يحتاج إلى أكثر منه، و قد ذيّلت به هذا الكتاب.

و ظاهر ما يراد بالترتيب المعجمي، و نزيده إيضاحا فنقول: ما من قاعدة، أو