و إمّا لغرض معنوي كأن لا يتعلّق بذكر الفاعل غرض نحو: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌، إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ‌ ف «أحصرتم» و «قيل» لا غرض من ذكر فاعلهما.

3- أحكامه:

أحكام نائب الفاعل هي أحكام الفاعل في رفعه، و وجوب التأخير عن فعله، و تأنيث الفعل لتأنيثه، و غير ذلك من الأحكام (انظر الفاعل 2).

4- ما ينوب عن الفاعل:

ينوب عنه واحد من أربعة:

(1) المفعول به، نحو: وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ.

(2) المجرور سواء أكان الفعل لازما للبناء للمفعول نحو: وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ‌ أولا، نحو «نظر في الأمر».

(3) المصدر المتصرّف‌ المختص‌ نحو: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ و مثله نحو: «سير عليه سير شديد» و «ضرب به ضرب ضعيف» و كذلك إن أردت هذا المعنى و لم تذكر الصّفة، تقول: «سير عليه سير» و «ضرب به ضرب» كأنك قلت: سير عليه ضرب من السّير.

و كذلك جميع المصادر ترتفع على أفعالها إذا لم تشغل الفعل بغيرها نحو «سير عليه سيرا شديدا» فقد شغلت الفعل بغيره عنه، و بهذا يكون «عليه» هو نائب الفاعل و سيرا منصوب على المصدر.

و يمتنع مثل «يسار سير» لعدم الفائدة.

(4) الظرف المتصرّف المختصّ نحو «صيم رمضان» و «سهرت اللّيلة».

و «جلس أمام الأمير» فإن لم يتصرّف نحو «عندك» و «معك» أو لم يكن مختصّا نحو «مكانا و زمانا» امتنعت نيابته.

و قد لا يظهر نائب الفاعل، أو أنّ نائب الفاعل فيه ضمير مصدر مبهم نحو قول امرى‌ء القيس:

و قول الفرزدق:

[2] الآية «11» من سورة المجادلة «58».

[3] الآية «44» من سورة هود «11».

[4] الآية «148» من سورة الأعراف «7».

[5] المتصرف: ما لا يلزم النصب على المصدرية ك: «نفخة» في الآية، و غير المتصرف ك «سبحان».

[6] المختص: ما يقيّد بوصف أو إضافة أو عدد.