فإن كان أعجميّا امتنع التّنوين، و أعرب إعراب ما لا ينصرف فنقول: «هذه قنّسرين» [1] و «سكنت قنّسرين» و «مررت بقنّسرين» [2].

9- حكم نون الجمع المذكّر و ما حمل عليه: نون الجمع المذكّر السالم و ما حمل عليه مفتوحة بعد الواو و الياء، هذا هو الأصل و كسرها جائز في الشّعر بعد الياء كقول جرير:

الجملة:

ذهبت طائفة إلى أنّ الجملة و الكلام مترادفان، و الصواب: أن الجملة أعمّ، لأن الكلام يشترط فيه الإفادة و الجملة لا يشترط فيها الإفادة.

الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب:

الأصل في الجمل أن تكون كلاما مستقلا غير مرتبط بغيره، فلا يكون لها محلّ من الإعراب و هي سبع جمل. (1) الجمل المستأنفة و هي ضربان:

(أحدهما) الجملة التي افتتح بها النّطق نحو (المؤمن القويّ خير من المؤمن الضّعيف).

(ثانيهما) الواقعة في أثناء النّطق، و هي مقطوعة عمّا قبلها نحو قوله تعالى:

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً [4] بعد قوله تعالى: وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ‌.

(2) الجملة المعترضة لإفادة تقوية الكلام أو تحسينه و لها مواضع:

(أ) بين الفعل و مرفوعه، نحو:

و قد أدركتني- و الحوادث جمّة- أسنة قوم لا ضعاف و لا عزل (ب) ما بين المبتدأ- و لو بحسب الأصل- و خبره نحو قول عوف بن محلّم الخزاعي:

إنّ الثّمانين- و بلّغتها- قد أحوجب سمعي إلى ترجمان (ج) بين الشرط و جوابه نحو قوله سبحانه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا- وَ لَنْ تَفْعَلُوا- فَاتَّقُوا النَّارَ [5].

(د) بين القسم و جوابه نحو قول النابغة الذبياني:

[1] قنسرين: كورة بالشام منها حلب، و كانت مدينة عامرة إلى سنة 351.

[2] و هناك لغات أخرى دون ما ذكرنا نجدها في المطولات من كتب النحو.

[3] الرواية بكسر النون من «آخرين» و هو جمع آخر بفتح الخاء بمعنى مغاير، و «جعفر و بنو أبيه» أولاد ثعلبة بن يربوع و «الزّعانف» جمع زعنفة و هو القصير، و أراد به الأدعياء الذين ليس أصلهم واحدا.

[4] الآية «65» من سورة يونس «10».

[5] الآية «24» من سورة البقرة «2».