إعمال الثاني و إضمار الفضلة في الأوّل صور ثلاث هي: إن أوقع حذف المنصوب في لبس، أو كان العامل من باب «كان» أو من «ظنّ» وجب إضمار المعمول مؤخّرا، في المسائل الثلاث:

فالأول نحو: «استعنت و استعان عليّ محمّد به» فلو حذف لفظ «به» لوقع اللبس.

و الثاني: نحو «كنت و كان عليّ صديقا إيّاه» «فكنت» و «كان» تنازعا صديقا على الخبريّة لهما، فأعملنا الثاني فيه، و أعملنا الأول في ضميره مؤخرا.

و الثالث: نحو «ظنّني و ظننت خالدا قائما إياه» «فظنّني» يطلب «خالدا قائما».

فاعلا، و مفعولا ثانيا، و «ظننت» يطلب مفعولين، فأعملنا الثاني، و نصبنا «خالدا قائما» و بقي الأوّل يحتاج إلى فاعل، و مفعول ثان، فأضمرنا الفاعل مقدما مستترا، و أضمرنا المفعول الثاني مؤخّرا، و قلنا «إيّاه» و لم يحذف المنصوب في المسألة الثانية و الثّالثة لأنه عمدة في الأصل و أنّه خبر مبتدأ.

التّنوين:

1- تعريفه:

هو نون تلحق الآخر لفظا لا خطّا لغير توكيد.

2- أنواعه:

التنوين الذي يصلح أن يكون علامة للاسم، و ينطبق عليه هذا التعريف أربعة أنواع‌:

(1) تنوين التمكين: و هو اللّاحق للأسماء المعربة «كخالد، و رجل، و فتى، و قاض». دلالة على تمكّنها في باب الاسميّة، فهي لا تشبه الحرف فتبنى، و لا الفعل فتمنع من الصرف.

(2) تنوين التنكير: و هو اللّاحق لبعض الأسماء المبنية المختومة بويه، و اسم الفعل، و اسم الصوت‌، دلالة

[2] و هناك ستة أنواع أخرى من التنوين لا علاقة لها بعلامة الأسماء ذكرت في مطولات كتب النحو و قد جمع عشرة الأنواع من التنوين بعضهم في بيت واحد فقال:

(انظر حاشية الخضري على ابن عقيل)

[3] و هي في العلم المختوم بويه قياسي، و في اسم الفعل و اسم الصوت، سماعي، فمما سمع منونا و غير منون «كصه و مه» جاز فيه الأمران، و ما سمع منونا فقط ك «واها» بمعنى أتعجّب فلا يجوز تركه، و ما سمع غير منوّن ك «نزال» فلا يجوز تنوينه.