3- العطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إذا كان المعطوف عليه مجرورا مقدّما على المرفوع او المنصوب و المعطوف كذلك، نحو: «في الدار زيد و الحجرة عمرو».

و في هذه المسألة مذهبان آخران و هما الجواز مطلقا عند الفرّاء، و عدمه مطلقا عند سيبويه.

الأسئلة

1- عرّف «عطف النّسق» و مثّل له.

2- متى يجوز العطف على ضميري المرفوع و المجرور المتّصلين؟

3- أذكر الأقوال في العطف على معمولي عاملين مختلفين.

التّمارين‌

1- إستخرج المعطوف و المعطوف عليه من الجمل التالية و أعرب المعطوف عليه:

أ) وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً البقرة/ 35.

ب) إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً الإنسان/ 3.

ج) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا الأنعام/ 148.

د) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ‌ الكهف/ 19.