يمكن أن تتحوّل إلى صفات مشبّهة، و على ذلك في حالة دلالتها على الصفة المشبّهة.

يمكن أن نلمح المعنى الأصليّ لها، و هو المبالغة، فتدخل عليها التاء جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل، و في صيغ المبالغة للتأنيث.

و على هذا يجري على تلك الصيغة، بعد جواز تأنيثها بالتاء، ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرّق بينها و بين مذكرها بالتاء، فتجمع جمع تصحيح للمذكّر و المؤنّث‌ [1].

«فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة

الشائع من أقوال النحاة منع مجي‌ء صيغة «فعول» من الفعل اللازم للمبالغة أو الصفة المشبهة بناء على أن أمثلة المبالغة إنما تجي‌ء من المتعدّي، و أنّ صيغ الصفة المشبّهة ليس من القياس فيها صيغة «فعول».

و نظرا لما استظهرته اللجنة من ورود أمثلة تزيد على المائة لفعول من الأفعال اللازمة، ترى اللجنة قياسيّة صوغ «فعول»- عند الحاجة- للدّلالة على الصفة المشبهة، و قد تكون للمبالغة، بحسب مقامات الكلام.

و تشير اللجنة في ذلك أيضا إلى ما سبق للمجمع إقراره لقياسية صيغة «فعّال» و «فعّيل» و «فعلة» للكثرة و المبالغة، من الأفعال اللازمة أو المتعدّية على السواء، و لما كتب في الاحتجاج لذلك من بحوث و مذكرات‌ [1].

فعول‌

راجع: إجاز «فعل» و «فعول» مصدرا ل «فعل» اللازم.

فعولة

راجع: جواز صوغ «فعالة»، و «فعالة»، و «فعولة».

فعيل (1)

إن لم يرد في اللغة مصدر ل «فعل» اللازم مفتوح العين الدالّ على صوت، يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن «فعال» أو «فعيل» [2].

فعيل (2)

يصاغ «فعيل» لمعنى المبالغة أو الصفة المشبّهة كما يدل على المشاركة، و على ذلك يجوز صوغ «فعيل» للدلالة على الاشتراك من الأفعال التي تقبل ذلك و قد سمع من أمثلته في فصيح العربية ما يجيز القياس عليه‌ [3].

[1] صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة و الثلاثين سنة 1968 م.

1 صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الحادية و الأربعين سنة 1975 م.

2 صدر في الجلسة الواحدة و الثلاثين من الدورة الأولى.

3 صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة و الثلاثين سنة 1968.