و جاء في كتاب الممتع في التصريف:

اعلم أنّ التضعيف لا يخلو أن يكون من باب إدغام المتقاربين، أو من باب إدغام المثلين فإن كان من باب إدغام المتقاربين، فلا يلزم أن يكون أحد الحرفين زائدا بل قد يمكن أن يكون زائدا، و أن يكون أصلا. و إذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين كان أحد المثلين زائدا، إلّا أن يقوم دليل على أصالتهما، على ما يبيّن.

فإن قيل: فيم يمتاز إدغام المتقاربين من إدغام المثلين؟ فالجواب عنه ذلك أن نقول:

وجد حرف مضعّف فينبغي أن يجعل من إدغام المثلين و لا تجعله من إدغام المتقاربين إلّا أن يقوم على ذلك دليل لأنّه لا يجوز أن يدغم الحرف في مقاربه من كلمة واحدة لئلّا يلتبس بأنه من إدغام المثلين؛ ألا ترى أنّك لا تقول في أنملة [1]: «أمّلة»، لأنّ ذلك ملبس، فلا يدرى هل هو في الأصل «أنملة» أو «أمملة» فإن كان في الكلمة بعد الإدغام ما يدل على أنه من إدغام المتقاربين جاز الإدغام و ذلك نحو قولك: «امّحى الكتاب» أصله: «انمحى» بدليل أنه لا يمكن أن يكون من باب إدغام المثلين إذ لو كان كذلك لكان «افّعل» و «افّعل» ليس من أبنية كلامهم فلمّا لم يمكن حمله على أنّ الإدغام فيه من قبيل إدغام المثلين تبيّن أنه في الأصل «انمحى» لأنّ في كلامهم «انفعل».

فأمّا «همّرش» [1] فينبغي أن يحمل على أنّ إدغامه من قبيل إدغام المثلين و يكون وزن الكلمة «فعّللا» فتكون ملحقة ب «جحمرش» [2]، لما ذكرناه من أنّ الأصل في كل إدغام يكون في كلمة واحدة أن يحمل على أنّه من قبيل إدغام المثلين إلّا أن يمنع من ذلك مانع. فإذا صغّرت «همّرشا» على هذا القول، أو كسّرته، قلت «هميرش» و «همارش» فتحذف إحدى الميمين، لأنها زائدة.

و أمّا أبو الحسن فزعم أنّ «همّرشا» حروفه كلّها أصول، و أنّ الأصل «هنمرش» بمنزلة «جحمرش» ثم أدغمت النون في الميم و جاز الإدغام عنده لعدم اللبس و ذلك أنّ هذه البنية- أعني «فعلللا»- لم توجد في موضع من المواضع قد لحقها زوائد للإلحاق فيعلم بذلك أنّ «همّرشا» في الأصل «هنمرش» إذ لو لم يحمل على ذلك و جعل من إدغام المثلين لكان أحد المثلين زائدا، فيكون كسرا لما ثبت في هذه البنية و استقرّ من أنّها لا تلحقها الزوائد للإلحاق. فتقول: «هنامر» فتردّ النون إلى أصلها، لمّا زال الإدغام و تحذف الآخر لأنّ حروف الكلمة كلّها أصول.

[1] الأنملة: المفصل الأعلى من الإصبع.

1 الهمّرش: العجوز الكبيرة المسنّة.

2 الجحمرش: العجوز الكبيرة.