و الجواب: أنّ للزوجة من أصل[1] مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة
و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال.
و للزوج من أصل مال زوجته
أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّتها- و هو الرجل- اثنان من اثني عشر بالانتقال.
و لابن الخال من مال الرجل
سبعة من اثني عشر بالانتقال، و من أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة و عشرين.
و لبيت المال ثلاثة من
ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ الرجل
بالانتقال، و اللّه الموفّق.
الباب الرّابع: في أمثلة
الاقرارات
مثال الإقرار بدين: متوفّاة خلّفت أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ستّ بنات، و أقرّت إحدى
بناتها بمائة و عشرين ديناراً ديناً على تركتها، فنصيبها من التركة واحد من أربعة
و عشرين، و من الدين بتلك النسبة خمسة دنانير، يؤدّى من نصيبها، و إن استغرق.
و أمّا الإقرار بوارث
يقاسم المقرّ، فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه على نصيب[2] المقرّ له من أصل المال.
مثال: متوفّى خلّف خمسة بنين، و بنتاً، و أقرّ أحد البنين بأُخت اخرى، أصل
التركة أحد عشر، و مع تقدير وجودها اثنا عشر، فتجعل نصيب ابن واحد منقسماً على
اثني عشر، بأن يضرب الأصل في ستّة، تبلغ ستّة و ستّين، فنصيب كلّ ابن اثنا عشر، و
نصيب