مى‌گويد: «همان‌طور كه وجوب وجود، زايد بودن بقا بر ذات حقّ را نفى مى‌كند، همچنين وجوب وجود دلالت بر نفى شريك از ذات حقّ مى‌كند.»

خفرى نخست عبارت «و الشريك» در سخن خواجه را معنا كرده، سپس به وجوه مختلفى بر توحيد واجب الوجود و نفى شريك استدلال نموده است. وى مى‌گويد: «معناى «و الشريك» وجوب وجودى است كه همان تأكّد و حقيقت وجود صرفى است كه وحدت آن بديهى حدسى است و چنين وجودى بر نفى شريك در وجوب دلالت مى‌كند. به اين معنا كه تعدّد واجب بالذات ممكن نيست. زيرا حقيقت آن «محض الموجود من حيث هو موجود» و بلكه «محض الوجود» است.

چون به اعتبار آنچه در بحث مراد است، ميان آن دو فرقى نيست. حال چنين وجودى يا اقتضاى تعدّد دارد و يا اقتضاى وحدت دارد.

بنا بر وجه أوّل، تحقّق كثير بدون واحد لازم مى‌آيد و اين امرى باطل است. پس فرض دوم بنا به ضرورت متعيّن مى‌شود. مبنى بر اينكه اقتضايى نيست يكى از آن دو را كه به امر ممكنى كه از حيث ذات هيچ‌گونه اقتضايى ندارد، محتاج باشد.

و همچنين بازگشت اين احتياج به اقتضاى حقيقت محض وجود- يعنى اقتضاى وجوب وجود- است و چون حقيقت وجوب وجود مقتضى وحدت است، پس امر مشتركى نمى‌تواند باشد و اين همان مطلوب است.

و همچنين يا حقيقت وجوب وجود، مقتضى آن است كه عين ذات موجود متعيّن باشد و يا شرط تحقق آن باشد و بنا بر هر دو فرض، حقيقت وجوب وجود بدون اين تعيّن محقق نمى‌شود و اگر در تحقّق واجب در اين تعيّن، غير واجب دخالتى داشته باشد، اين غير جز «ممكن» نخواهد بود و ممكن به اعتبار ذاتش هيچ اقتضايى ندارد. پس نمى‌تواند فاعل تعيّن باشد. لذا اين قسم نيز به اقتضاى حقيقت وجوب وجود بازمى‌گردد. بنابراين، حقيقت وجوب وجود، مقتضى وحدت و نفى شريك است.»