المسألة الأولى في قدرته‌[1] تعالى‌

[6/ 310] قوله: على معنى أنّه تعالى‌[2] يصحّ منه فعل العالم و تركه‌[3].

أقول‌[4]: أي بمعنى أن ليس شي‌ء منهما لازما لذاته، بحيث يستحيل انفكاكه عنه- تعالى‌[5]- في أيّ وقت فرض و إن كان وقتا موهوما.

و الغرض أنّ معنى الصحّة هاهنا ليس إلّا[6] الإمكان بالنظر إلى ذات الفاعل من حيث هو فاعل، فإنّ للفلاسفة في تعريف القدرة عبارتين:

إحداهما: صحّة صدور الفعل و لا صدوره، و أرادوا منها[7] إمكان الصدور و اللاصدور بالنسبة إلى الفاعل من حيث هو فاعل.

و الثانية: كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، و التلازم بين معنييهما[8] ظاهر، فمعناهما متّفق عليهما بين الفريقين. فالنزاع بين الحكماء و المعتزلة ليس إلّا في قدم العالم و حدوثه مع اتّفاقهما في أنّ إيجاد العالم و عدم الإيجاد ممكن‌[9] بالنسبة إلى الذات بدون اعتبار الإرادة، و واجب مع اعتبار الإرادة التي هي عين الذات.

فالمناسب في هذا الكتاب أن يفسّر الإيجاب المذكور هاهنا[10] بامتناع انفكاك ذاته- تعالى- عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل. و حينئذ لا حاجة في إثبات نفيه إلى التطويل‌[11] الذي ذكره الشارح في‌

[1] الف: في القدرة.

[2]*:- تعالى.

[3] ب:- فعل العالم و تركه.

[4] ب، ج، ه:- أقول.

[5] الف، م، ج، د:- تعالى.

[6] الف، ج، د:- إلّا.

[7] ب: منهما.

[8] الف: معنيهما.

[9] د: يمكن.

[10] د: هنا بالامتناع.

[11] ب: الطويل.