[المسألة التاسعة] في توحيده تعالى‌[1]

قوله‌[2]: في نفى‌ الشريك‌[3].

يعني وجوب الوجود الذي هو تاكّد[4] الوجود و حقيقة الوجود الصرف التي قد مرّ الإشارة إلى وحدتها التي هي بديهية حدسية يدلّ على نفي الشريك في الوجوب أي لا يمكن تعدّد الواجب بالذات لأنّ حقيقته‌[5] محض الموجود من حيث هو موجود، بل حقيقته‌[6] محض الوجود إذ لا فرق بينهما باعتبار المراد، إمّا أن يقتضي التعدّد و أمّا أن يقتضي الوحدة و على الأوّل‌[7] لزم‌[8] تحقّق الكثير بلا واحد[9]، و هو باطل‌[10] فتعيّن الثّاني ضرورة أن لا اقتضاء أحدهما[11] يقتضي الاحتياج إلى الممكن لا اقتضاء[12] له أصلا.

و أيضا لا خفاء في أنّ ذلك الاحتياج يعود إلى اقتضاء حقيقة محض الوجود أي إلى اقتضاء وجوب الوجود و لمّا كان حقيقة[13] وجوب الوجود يقتضي الوحدة لم يكن مشتركا و هو المطلوب.

و أيضا إمّا أن يكون حقيقة وجوب‌[14] الوجود مقتضيا، لأن يكون عين الذات الموجود المتعيّن‌

[1] شرح التجريد (للقوشجى): و نفى الشريك ب، ج، ه، د:- في توحيده تعالى.

[2] الف، م: قال المصنّف.

[3] د: الشريك.

[4] د: يؤكّد.

[5]*: حقيقة.

[6]*: حقيقة.

[7] ج، ه: فعلى الأوّل د: و على الوجه الأوّل.

[8] ج، ه: يلزم.

[9] الف: بلا وحدة.

[10] د:+ قطعا.

[11] د: لاحدهما.

[12] الف: اقتضاء.

[13] ب: حقيقته.

[14] الف:- وجوب.

تعليقه بر الهيات شرح تجريد 208 [المسألة التاسعة] في توحيده تعالى ..... ص : 207