المسألة الثانية في علمه تعالى‌

[7/ 312] قال المصنّف‌[1]: و الإحكام.

أى إحكام افعال الواجب- تعالى‌[2]- بأن تكون‌[3] خالية عن وجود الخلل و النقصان، و تشتمل‌[4] على حكم و مصالح تدلّ‌[5] على تقدّم علمه- تعالى- بالأفعال، ثمّ بواسطته‌[6] تدلّ‌[7] على علمه- تعالى- بذاته.

[7/ 312] قال المصنّف‌[8] و التجرّد[9].

أى تجرّد الواجب و هو على المشهور كونه غير جسم و غير جسماني. و على التحقيق‌[10] كونه غير محتاج إلى الارتباط بالغير، بل كونه محض الوجود الحقيقي المنزّه عن الماهيّة[11] و الأعراض يدلّ على علمه- تعالى- بذاته أوّلا و بواسطته يدلّ على علمه- تعالى- بأفعاله، و في هذا الدليل سرّ تأمّل فيه إن كنت ذا الشوق فإنّه‌[12] لا يظهر إلّا لأهل التألّه و الذوق.

[7/ 312] قال المصنّف‌[13] و استناد كلّ شي‌ء إليه‌.

هذا الدليل على تقرير الشارح إنّما يدلّ على شمول علمه- تعالى- بجميع‌[14] الموجودات كلّية

[1] ج، د: قوله.

[2] الف، م:- تعالى ج:+ و هو.

[3] ب، ج: يكون.

[4] الف، ب، ج، ه: يشتمل.

[5] الف، م، ب، ج، ه: يدل.

[6] ب: بواسطة.

[7] الف، ج، ه: يدلّ.

[8] ج، ه: قال د: قوله.

[9] ب: التجرد.

[10] ج:- التحقيق.

[11] م: للماهيّة.

[12] ب: لأنّه.

[13] ب، ج، د: قوله الف:- قال المصنّف.

[14] ج، ه: لجميع.