[عصمة الامام‌]

و امتناع التسلسل يوجب عصمته‌[1].

و لأنه حافظ للشرع.

و لوجوب الإنكار عليه، لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة[2].

و يفوّت الغرض من نصبه.

و لانحطاط[3] رتبته عن أقلّ العوام.

و لا تنافي‌[4] العصمة القدرة.

[أفضلية الإمام‌]

و قبح تقديم المفضول معلوم‌[5].

و لا ترجّح‌[6] في التساوي.

[1]لحصول القطع بصلاح الامام و الاطمئنان الى حنكته و سياسته، فلا بد من احراز عصمته عن الخطأ و النسيان.

و ذلك لان الحاجة إليه هو عدم عصمة الناس و جواز الاشتباه عليهم، فان كان الامام معصوما فقد ثبت المطلوب، و الا لاحتاج الى من يسدّده و يرشده، فيأتي الكلام في ذلك الآخر كالكلام فيه، فيؤدي الى وجوب ما لا نهاية له من الأئمة.

و لامتناع التسلسل فلا بد من عصمته ...

[2]في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...» (النساء 4/ 59).

[3]كذا في جميع النسخ، و الصحيح: و لأنه يوجب انحطاط ..

[4]د: و لا ينافي- و هو خطأ-.

[5]اما من جهة العقل: فان العاقل لا يقدّم المفضول مع وجود من هو أفضل منه- و هو واضح-.

و اما من جهة السمع: فلقوله تعالى: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، أَمَّنْ لا يَهِدِّي، إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». (سورة: يونس 10/ 35)

[6]ب، ج، د: و لا ترجيح في المساوي.