[1]العبارة في «د» هكذا: و
الأمر به ألّا يراد، و النهي عمّا يراد.
[2]الذي سبق بيانه في ص 120 قوله: و لهذا
جاز استناد القديم الممكن الى المؤثّر الموجب- لو أمكن- و لا يمكن استناده الى
المختار، و محصّل ما يريد بيانه هنا: ان القادر هو من يتساوى عنده كلّ من الفعل و
الترك، و بعد أن يرجّح أحد الطرفين، يجب ذلك الطرف.
و هذا الوجوب- الذي تحقّق لوجود الدّاعي في
أحد الطّرفين- لا ينافي القدرة، فلا يقتضي سلب اسم القادر عن هذا المرجّح.
فهو في هذا كالواجب- تعالى-، فكما أن «واجب الوجود» لا
يخرجه إيجاد العالم عن كونه قادرا.