و أمّا الانقسام، فغير مستلزم في الطّرفين‌[1].

و الموضوع: من جملة المشخّصات.

و قد يفتقر الحالّ الى محلّ متوسّط[2].

[نفي الجزء الّذي لا يتجزّء]

و لا وجود لوضعيّ لا يتجزّء بالاستقلال.

لحجب المتوسّط.

و لحركة الموضوعين على طرفي المركّب من ثلاثة- أو من أربعة[3]-، على التّبادل.

و يلزمهم ما يشهد الحسّ بكذبه‌[4] من:

- التفكّك‌

- و سكون المتحرّك.

- و انتفاء الدائرة.

و النّقطة: عرض قائم بالمنقسم، باعتبار التّناهي.

و الحركة، لا وجود لها في الحالّ‌[5].

و لا يلزم نفيها مطلقا.

و الآن، لا تحقق له خارجا.

و لو تركّبت‌[6] الحركة ممّا لا يتجزّء لم تكن موجودة.

و القائل بعدم تناهي الأجزاء، يلزمه- مع ما تقدّم-:

[1]د: من الجانبين.

[2]مسألة «المحلّ و الحالّ»- بأكمله- ساقط من ب.

[3]ب: و أربعة، د: أو أربعة.

[4]ج: بتكذيبه، و في الهامش: في نسخة: بكذبه.

[5]ب: في حالّ- و هو خطأ-.

[6]ب: تركب- و هو خطأ-.