و لا يجب مقارنة العدم.

و لا يجوز بقاء المعلول بعده- و إن جاز في: المعدّ-.

و مع وحدته، يتّحد المعلول.

ثمّ تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات.

و هذا الحكم ينعكس الى‌[1] نفسه.

و في «الوحدة النّوعيّة» لا عكس.

و النّسبتان، من: ثواني المعقولات.

و بينهما مقابلة التضايف.

و قد يجتمعان في الشّي‌ء الواحد، بالنّسبة الى أمرين.

و لا يتعاكسان فيهما.

[إبطال التسلسل‌]

و لا يتراقى معروضاهما- في سلسلة واحدة- الى غير النهاية.

لأنّ كلّ واحد منها ممتنع الحصول بدون علّة واجبة.

- لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا-.

فيجب وجود علّة[2] لذاتها، هي: طرف‌[3].

و للتّطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية، و أخرى لم يفصل منها.

و لأنّ التّطبيق باعتبار النّسبتين- بحيث يتعدّد كل واحد منهما باعتبارهما- يوجب تناهيهما.

لوجوب ازدياد إحدى النّسبتين على الأخرى، من حيث السّبق.

و لأن المؤثّر في المجموع، إن كان بعض أجزائه، كان الشي‌ء مؤثّرا في‌

[1]ب، ج، د: على نفسه.

[2]في د زيادة: واجبة.

[3]في د زيادة: للسّلسلة.