[امتناع إعادة المعدوم]
و المعدوم لا يعاد. لامتناع الإشارة إليه.
فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود.
و لو أعيد .. تخلل[1] العدم بين الشّيء و نفسه.
و لم يبق فرق بينه و بين المبتدأ.
و صدق المتقابلان عليه دفعة
و لزم[2] التّسلسل في الزّمان[3].
و الحكم بامتناع العود، لأمر لازم للماهيّة.
[قسمة الموجود الى واجب و ممكن]
و قسمة الموجود الى: الواجب و الممكن ضروريّة، وردت على الوجود[4] من حيث هو قابل للتّقييد و عدمه.
[الإمكان]
و الحكم على الممكن بإمكان الوجود، حكم على الماهيّة لا باعتبار العدم و الوجود، ثم الإمكان: قد يكون آلة في التّعقّل، و قد يكون معقولا باعتبار ذاته.
و حكم الذّهن على الممكن بالإمكان، اعتبار عقليّ.
فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل[5].
و القديم لا يجوز عليه العدم.
[1]د: لتخلل.
[2]الف، ب، د: و يلزم.
[3](في الزمان) ساقط من ج.
[4]د: الموجود.
[5]وردت هذه العبارة في ب و د هكذا: