و كذا الامتناع.
و معروض ما بالغير منهما، ممكن.
و لا ممكن بالغير .. لما تقدّم في القسمة الحقيقيّة[1].
و عروض الإمكان- عند عدم اعتبار الوجود و العدم- بالنّظر الى الماهيّة و علّتها.
و عند اعتبارهما بالنّظر إليهما، يثبت ما بالغير.
و لا منافاة بين الإمكان[2] و الغيرى.
و كلّ ممكن العروض ذاتيّ، و لا عكس.
[احتياج الممكن الى المؤثّر]
و اذا لحظ الذّهن الممكن موجودا[3] طلب العلّة، و إن لم يتصوّر غيره.
و قد يتصوّر وجود[4] الحادث، فلا يطلبها[5].
ثمّ: الحدوث، كيفيّة الوجود.
فليس علّة لما يتقدّم[6] عليه بمراتب.
و الحكم باحتياج الممكن ضروريّ[7].
و لا يتصوّر الأولويّة لأحد الطّرفين بالنظر الى ذاته.
و لا تكفي الخارجيّة، لأن فرضها لا يحيل[8] المقابل.
[1]في ص 111 قوله: و قد تؤخذ ذاتيّة.
[2]في د زيادة: الذّاتي.
[3]د: الموجود.
[4]ج: وجوب- و هو خطأ-.
[5]د: و لا يطلبها.
[6]د: تقدّم.
[7]هذه الجملة ساقطة من ب، د.
[8]ب: لا تحيل- و هو خطأ-.