و انحصار الموجود، مع عدم تعقّل الزائد؟!.

و لو اقتضى التّمييز[1] الثّبوت عينا، لزم منه محالات.

و الإمكان‌[2] اعتباريّ يعرض لما وافقونا على امتناعه.

[نفي الواسطة بين الوجود و العدم‌]

و هو يرادف: الثّبوت.

و العدم: النفي.

فلا واسطة.

و الوجود، لا ترد[3] عليه القسمة.

و الكليّ، ثابت ذهنا.

و يجوز قيام العرض بالعرض.

و نوقضوا ب: الحال- نفسها-.

و العذر ..

ب: عدم قبول التّماثل و الاختلاف.

و: التزام التسلسل.

.. باطل.

[بطلان ما فرّع على ثبوت المعدوم، و ثبوت الواسطة بين الوجود و العدم‌]

فبطل ما فرّعوا عليهما[4] من:

- تحقّق الذوات الغير المتناهية في العدم.

[1]ج: التميّز.

[2]في د زيادة: أمر.

[3]الف، ب: لا يرد- و هو خطأ-.

[4]ج: عليها.