اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 35
الواقع[1]. و الفرق بينهما[2]: أنّ
القول مثلا إذا كان مطابقا للأمر الواقع فهناك نسبتان[3]: نسبة الأمر الواقع إلى القول، و نسبة القول إلى الأمر الواقع.
أمّا أوّلا: فلأنّ مطابقة هذا لذاك غير مطابقة ذاك لهذا لأنّ مطابقة
هذا لذاك قائمة بهذا، و مطابقة ذاك لهذا[4] قائمة بذاك، و العرض يختلف باختلاف المحلّ بالضرورة.
و أمّا ثانيا: فلأنّ المطابقة مفاعلة لا يتحقّق إلّا بين أمرين
منسوبة إلى كلّ واحد[5] منهما صريحا و ضمنا متعلّقة بالآخر كذلك، و يعرض لذلك القول بحسب[6] كلّ واحدة[7] من
النسبتين حال، فحال القول بحسب نسبة الأمر الواقع إليه هو الحقّ. و ذلك الحال هو
كون القول مطابقا[8] للأمر[9] الواقع، لأنّه إذا نسب الأمر الواقع بالمطابقة إلى القول يكون الأمر
الواقع مطابقا إذا المنسوب إليه في باب المفاعلة فاعل، و إذا كان الأمر الواقع
مطابقا[10] كان القول مطابقا له[11]، فهو الحال الّذي عرض
للقول[12] بحسب نسبة[13] الأمر
الواقع إليه.
و إنّما سمّي حال القول بهذا الاعتبار حقّا لأنّ أوّل ما يلاحظ في
هذا الاعتبار هو الأمر الواقع الّذي هو الحقّ نفسه، و حال القول بحسب نسبته[14] إلى الأمر الواقع هو الصدق.
و ذلك[15] الحال[16] كون القول مطابقا للواقع، لما مرّ من[17] أنّ المنسوب إليه في باب المفاعلة فاعل، فهو الحال العارض للقول[18] بحسب نسبته إلى الأمر الواقع.
و كلام الشيخ في هذا التذنيب: أنّه لمّا تبيّن أنّ كلّ موجود في
الأعيان فهو من حيث حقيقته الكلّية غير مشار إليه، فكيف لا يكون الموجود الّذي هو
محقّق[19] سائر الحقائق كذلك؟! قال الإمام: هذا الكلام تمثيل إقناعي، فإنّه لا
يلزم من أن يكون الحقائق غير مشار إليها أن يكون محقّق[20] الحقائق أيضا غير مشار إليه.