responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 308

صور الأجسام صنفان: صور[1] حالّة فيها، و صور[2] غير حالّة فيها[3] بل هي صور كمالية لها. أمّا الصّور المادّة فلمّا كان قوامها بالمادّة كان فعلها بواسطة المادّة بل بواسطة الجسم، لأنّ الكلام في الصور النوعية و هي تقوم‌[4] بالجسم، فيكون فعلها بمشاركة الوضع. و الوضع هاهنا بمعنى المقولة، أي: يتوقّف فعلها في غيرها على أن يكون لجسمها وضع مخصوص بالنسبة إلى الغير من مماسّة، أو مجاورة[5]، أو مقابلة، أو غير ذلك.

و لمّا كانت هذه المقدّمة بديهية نبّه عليها باستقرار الأجسام و تأثيراتها [71]، فإنّ النار الّتي في المشرق‌[6] لا تؤثّر في الماء الّذي في المغرب‌[7] بل فيما يجاورها[8] و كذا الشمس لا تضي‌ء كلّ شي‌ء، بل ما يقابلها[9]. و أمّا الصور الكمالية فلمّا لم تحتج إلى الجسم في وجودها فلو كانت غير محتاجة في فعلها أيضا إليه كانت عقلا، لا نفسا. فيكون فعلها أيضا بمشاركة الوضع.

و أمّا المقدّمة الثالثة: فهي إنّ صورة الجسم لا يفعل فيما لا وضع له بالقياس إلى جسمها، و إلّا لم يكن فعلها بحسب الوضع. ضرورة أنّه إذا لم يكن لغيرها[10] وضع بالقياس إلى جسمها لم يكن لجسمها وضع بالقياس إليه، و هذا معنى قوله: «و لا توسّط للجسم بين الشي‌ء و بين ما ليس بجسم». أي: يستحيل أن يكون الجسم متوسّطا بين الشي‌ء و هو الصورة و بين ما ليس بجسم‌[11] و هو ما لا وضع له.

و أمّا[12] الرابعة: فهي إنّ علّة الجسم علّة لجزئيه.

لا يقال: لا نسلّم‌[13] أن يكون علّة لجزئية بل يجب أن يكون علّة للصورة فقط كما مرّ في النمط الرابع لأنّا نقول: ثبت في النمط الأوّل أنّ الصورة علّة للهيولى، فتكون علّة الصورة علّة لهما جميعا على أنّ علّية أحدهما كافية في الاستدلال.


[1] م، ص: صورة.

[2] م، ص: صورة.

[3] ج، س: فيها.

[4] س: مقوّمة.

[5] أو مماسّة.

[6] م: الشرق.

[7] م: الشرق.

[8] م، ص: يجاوره.

[9] ج: بل مقابلها.

[10] م: بغيره.

[11] س: أي يستحيل ... بجسم.

[12] م:+ المقدّمة.

[13] س: لا يمكن.

اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست