اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 284
بعضه[1]، لعدم الممانعة فيه. فإنّ
كان هناك تفاوت لا يكون إلّا من قبل الفاعل أعني: القوىّ.
و هذا في المقدّمة الثانية.
و التفاوت الّذي بين القوىّ على تناسب الأجسام في الصغر و الكبر،
لأنّها سارية فيها متجزّئة بتجزئتها. و هذا في المقدّمة الثالثة.
فلو تحرّك جسم بقوّته الطبيعية حركات غير متناهية، و تحرّك بعض ذلك
الجسم بقوّته الطبيعية من مبدأ واحد فإن كانت[2] حركات البعض غير متناهية و حركة الكلّ أكثر، وقع التفاوت بين
الحركتين في الجانب الغير المتناهي و إن كانت متناهية يلزم تناهي حركة الكلّ
أيضا، لأنّ نسبة حركة الكلّ إلى البعض[3] نسبة
قوّة الكلّ إلى[4] البعض، و نسبة قوّة الكلّ إلى قوّة البعض نسبة الكلّ إلى البعض[5] و نسبة الكلّ إلى البعض[6] نسبة
المتناهي إلى المتناهى فيكون نسبة الحركة إلى الحركة نسبة المتناهي إلى المتناهي،
و قد فرضنا حركة الكلّ غير متناهية هذا خلف!
[27/
2- 202/ 3] قوله: اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول[7]مقصوده.
هذا البرهان إنّما يدلّ على حصول مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية.
فإنّ إرادة الفلك لا تنقسم بانقسامه، لجواز أن لا تكون لجزئه إرادة أصلا فضلا عن إرادة
بنسبة[8] إرادة الكلّ.
[27/
2- 202/ 3] قوله: فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية.
ثبت أنّ في الوجود حركة غير متناهية، و أنّها دورية. و الحركة
الدورية[9] هي السماوية، فالقوّة[10] المحرّكة
للسماء غير متناهية و القوّة الجسمانية متناهية، ينتج أنّ القوّة المحرّكة للسماء
ليست قوّة جسمانية. فتكون قوّة مفارقة إمّا عقلا و هو المطلوب، أو نفسا. و